تركيا..حبس الوزيرة السابقة فاطمة بتول كايا بشبهة ارتكاب جرائم مالية 

أفادت وكالة “الأناضول” الرسمية، فجر اليوم الجمعة، بأن السلطات القضائية في تركيا أمرت بحبس الوزيرة السابقة فاطمة بتول سايان كايا، في إطار تحقيقات تتعلق بشبهات تلاعب في صناديق استثمارية وأسهم.

وأكدت الوكالة استمرار التحقيقات بشأن الأموال المرتبطة بمعاملات في أسواق المال، والتي يتولاها “مكتب التحقيق في جرائم تمويل الإرهاب وغسل الأموال” التابع للنيابة العامة في إسطنبول.

وأحالت النيابة العامة كايا، النائبة السابقة لرئيس حزب “العدالة والتنمية” الحاكم، عقب أخذ أقوالها بصفتها “مشتبهاً بها”، إلى قاضي الصلح الجزائي مع طلب بحبسها بتهمتي “مخالفة قانون أسواق المال” و”الانتماء إلى منظمة أُسست لارتكاب جرائم”.

وأشارت الوكالة إلى أن قاضي الصلح الجنائي أصدر قراراً بحبس “كايا” على ذمة هذه التهم.

وفي سياق متصل، فُرِضت تدابير رقابة قضائية على كل من إلياس كايا زوج الوزيرة السابقة، وكذلك على الرئيس السابق لهيئة أسواق المال (SPK) إبراهيم عمر غونول.

وبعد الإدلاء بإفادتيهما أمام النيابة العامة بصفتهما “مشتبهاً بهما”، أُحيل الرجلان إلى قاضي الصلح الجزائي، مع طلب بفرض تدابير رقابة قضائية عليهما.

وأمر قاضي الصلح الجزائي بإخضاع كل من كايا وغونول لتدابير الرقابة القضائية، والتي تتضمن إلزاماً بـ “المراجعة الدورية لدى السلطات المختصة” و”منع السفر إلى الخارج”.

وتخضع كايا، التي شغلت سابقاً منصب وزيرة الأسرة في حكومة الرئيس رجب طيب أردوغان، للتحقيق على خلفية معاملات تتعلق بأسهم في شركة “أوزاتا دنيزجيليك في صنايي تيجارت” وصناديق استثمارية تأثرت بأزمة الصناديق في تركيا. وقد استقالت كايا من منصبها في حزب العدالة والتنمية.

Sayfanın başına dön