د.أحمد عمران يكتب: أمر تنفيذي يعلن «عصر الذكاء الفائق».. والعلماء: لم نصل بعد (1/1)

السباق على الهيمنة التقنية

في 29 سبتمبر/أيلول 2026، وقّع الرئيس الأمريكي ترامب الأمر التنفيذي رقم 14434 بعنوان «افتتاح عصر الذكاء الفائق»، وألزم الإدارات الفيدرالية بشطب مصطلح «الذكاء الاصطناعي» من مخاطباتها الرسمية واستبداله بـ«الذكاء الفائق».

تبدو الخطوة تغييراً لغوياً، لكنها، بحسب دراسة جديدة، إشارة استراتيجية بالغة الدلالة على ما يُخطَّط له خلف أبواب واشنطن.

حزمة قرارات لا تتوقف عند الاسم

في اليوم نفسه وُقّع «ميثاق واشنطن للذكاء الفائق» مع ست شركات تطوّر النماذج الأساسية، وهو ينص على أربع مستويات من الضوابط الداخلية وتدقيق خارجي مستقل. وفي 4 أكتوبر/تشرين الأول أُعلن تشكيل «قوة الذكاء الفائق» المشتركة بين الوكالات الفيدرالية بقيادة وزارية، على أن تقدّم تقريراً شاملاً عن المخاطر والفرص خلال 120 يوماً.

وقبل ذلك بأشهر، في مايو/أيار 2026، أبرمت وزارة الحرب الأمريكية (البنتاغون) اتفاقيات مع ثماني شركات كبرى، بينها OpenAI وغوغل وNvidia ومايكروسوفت وأوراكل وأمازون وسبيس إكس وReflection، لنشر تقنياتها في شبكات مصنّفة «لأي استخدام قانوني».

مفارقة الاسم والواقع

اللافت أن الأمر التنفيذي نفسه أبقى التعريف القانوني القائم للذكاء الاصطناعي سارياً إلى حين صدور تشريع جديد.

 أما العلم فيقول شيئاً آخر: فـ«التقرير الدولي لسلامة الذكاء الاصطناعي 2026»، الذي شارك في إعداده أكثر من 100 خبير برئاسة الحائز جائزة تورنغ يوشوا بنغيو وبرعاية أكثر من 30 دولة، لم يقرّ بتحقق الذكاء الفائق، ولا حتى الذكاء العام.

ما تحقق، وفق التقرير، أنظمة عامة الأغراض «كفؤة لكنها لا تسير في خط مستقيم من حيث التطور»: تنال الميدالية الذهبية في أولمبياد الرياضيات الدولي، وتنجز مهام برمجية تستغرق من إنسان نحو نصف ساعة، لكنها تتعثر في مهام بسيطة كعدّ الأشياء في صورة.

الخطر في «الفرض» لا في «الواقع»

هنا اضع أطروحتي المركزية كباحث في الذكاء تزيد خبرته عن ٢٥ عام: صانعو القرار العسكري يتعاملون مع الذكاء الفائق بوصفه «عتبة وشيكة استراتيجياً» لا واقعة تقنية قائمة، وهذه الفجوة بين «التحقق» و«الفرض» هي أخطر مصادر عدم الاستقرار. فحين تُبنى الموازنات والعقائد وسلاسل التوريد على افتراض لم يثبت علمياً، يصبح الافتراض نفسه محرّكاً للسباق.

ويشير إلى استطلاع أمريكي أظهر تفضيل 53% للتسمية القديمة مقابل 9% فقط للجديدة، أي أن إعادة التأطير اللفظي سبقت التفويض الشعبي.

سلاح لا يحتاج مصنعاً

مقارنة بين «مانهاتن 1945» و«مانهاتن الإدراك»: احتكرت الدول السلاح النووي لأن بناه مكلفة وعلنية ولا تُهرَّب، أما «السلاح الإدراكي» فمكوّناته برمجيات وبيانات ورقاقة بحجم الظفر، تُنقل على قرص صغير وتُدرَّب في قبو. وهذه اللاتناظرية، بحسب الدراسة، هي أم الإشكاليات.

Sayfanın başına dön