
د.عمرو عبد المنعم يكتب: أوراق طارق الزمر الجديدة.. استدعاء الدور القُطري واعتراف متأخر بإخفاقات الإسلام السياسي
تكشف دراستان نشرهما طارق الزمر مدير مركز حريات للدرسات مؤخرًا والموجود باسطنبول ، عن محاولة لطرح تصور جديد لمستقبل الحركات الإسلامية وأدوات حضورها السياسي والإعلامي، فى ظل التحولات التي تشهدها المنطقة، وما تواجهه هذه الحركات من أزمات تمويلية وتنظيمية وسياسية ومعرفية.
على الرغم من اختلاف موضوع الدراستين، فإن ثمة خيطًا مشتركًا يربط بينهما، يتمثل في البحث عن أدوات الاستمرار وإعادة التموضع، واستعادة الحضور والتأثير بعد سنوات من المواجهة الإعلامية والسياسية للنظام الحاكم في مصر.
الحقيقة أن إعادة ترتيب الأوراق من قبل طارق الزمر القيادي بالجماعة الإسلامية حاليًا و المحسوب على أجنحة ما يُسمى المعارضة في الخارج بالبحث عن أدوات جديدة للبقاء والتأثير باتت ظاهرة في هذه الأوراق البحثية، وفي عالم السياسة لا تكفي الأوراق البحثية وبحوث السياسات لاستعادة ما فُقد، ولا تكفي الشعارات لإصلاح ما تصدّع؛ فالمعركة الحقيقية تبدأ عندما تحاول هذه المجموعات التي تعثرت أن تفهم أسباب تعثرها، وأن تعرف موضع بقائها بما يتناسب مع مراحلها المختلفة.
وفيما يلي نناقش بهدوء الدراستين لنقف على حجم الأفكار التي جاءت بها.
الدراسة الأولى: ” الجزيرة… هل تكفي أدوات التأثير لاستعادة الحضور؟”
بعنوان «الجزيرة التي غيّرت وجه الإعلام العربي.. هل تستكمل رسالتها؟»، هذه الدراسة تتجاوز في مضمونها مجرد الاحتفاء بالتجربة الإعلامية لقناة الجزيرة، في وقت تعاني فيه معظم منصات الإعلام الإخواني الخارجية حالة من التعثر الشديد، لتطرح تساؤلات حول مستقبل الرعاية القطرية للإعلام الخارجي، وأهمية استمرار الدور الذي لعبته قناة الجزيرة القطرية منذ انطلاقها عام 1996.
في عيد ميلادها الثلاثين يستدعي الزمر التاريخ الإعلامي للجزيرة، ويهمس في اذن صانع القرار علي أهمية المحافظة على حريتها واستقلالها التحريري وتعدد الأصوات داخلها، وكأنه يخشي شيئ يدبر في هذا السياق ، لكنه يوجه في الوقت ذاته رسالة واضحة إلى الدولة القطرية باعتبارها صاحبة المبادرة والرعاية التاريخية لهذه التجربة بالاستمرار.
تكتسب هذه الرسالة الهادئة لطارق الزمر أهميتها من توقيتها، بالتزامن مع التحولات التي تشهدها المنصات الإعلامية المرتبطة بالتيارات الإسلامية، خصوصًا في تركيا، وما تواجهه من تحديات تتعلق بالتمويل والاستمرارية وإعادة التموضع السياسي والإعلامي. ومن ثم يمكن قراءة الدراسة باعتبارها محاولة لاستدعاء الرصيد التاريخي للجزيرة وتوظيفه في الدفاع عن استمرار الحضور القطري في المجال الإعلامي العربي.
تبرز هنا أهمية رصد التحولات التي طرأت على قنوات ومنصات مثل الشرق ومكملين والشعوب ورصد، ومقارنتها بالتغيرات التي شهدتها الجزيرة خلال عدة أشهر ، سواء على مستوى الخطاب السياسي أو الاتجاهات التحريرية الحالية أمام الحضور الجماهيري السابق لعهدها أيام وقوفها مع مشروع الإسلام السياسي ما بعد الثلاثين من يونيو.
إن القراءة الأعمق للدراسة لا تتعلق فقط بما قدمته الجزيرة للإعلام العربي خلال ثلاثين عامًا، وإنما بما تريد بعض الأطراف أن تقدمه قطر للإعلام الخارجي خلال المرحلة المقبلة.
وقد قسمت الدراسة إلى مقدمة وعشرة مباحث وخاتمة، وتضمنت عددًا من المحاور التي تستحق التوقف أمامها، أبرزها:
ماذا قدمت الجزيرة للعرب وما الذي ينبغي المحافظة عليه؟ وهو المبحث السادس، الذي يستعيد الدور التاريخي للقناة ويركز على عناصر قوتها وتأثيرها.
استعادة الريادة وتجديد الرسالة: وهو المبحث الثامن، الذي ينتقل من استدعاء الماضي إلى المطالبة باستعادة الدور القيادي للقناة.
المحافظة على الحرية والاستقلال التحريري: من خلال التأكيد على أهمية استمرار الرعاية القطرية للقناة، والمحافظة على استقلال قرارها التحريري وتعدد الأصوات داخلها.
أما الخاتمة، فقد حملت عنوانًا ذا دلالة سياسية واضحة: «هدية قطر للعرب تستحق أن تبقى حرة»، بما يعيد توجيه بوصلة الدراسة نحو الدولة الراعية للإعلام ، وليس القناة وحدها.
وهنا يصبح احتفاء طارق الزمر بالجزيرة مدخلاً لفهم خطاب أوسع يسعى إلى استدعاء الرصيد التاريخي للدعم القطري، وإعادة التأكيد على أهمية استمرار الحضور الإعلامي الخارجي، وهو ما وضعه في مبحثين هامين.
فالرسالة الأبرز التي ينبغي التوقف أمامها هي أن استدعاء تاريخ الجزيرة لم يأتِ فقط للاحتفاء بما مضى، بل لطرح تصور بشأن ما ينبغي أن يستمر في المستقبل، ومن يملك القدرة على الإستمرار هو الذي يملك القدرة علي التوجيه يا سيد طارق.
الدراسة الثانية: “مراكز دراسات الحركات الإسلامية: هل تكفي أدوات التأثير لاستعادة الحضور؟”
نشرت هذه الدراسة على موقعه الرسمي بعنوان ” «الحركات الإسلامية ومراكز الأبحاث: بين قوة التنظيم وفجوة المعرفة – مراكز الأبحاث وصناعة القرار ومستقبل المشروع الإسلامي» وقال إنها طبعة جديدة منقحة، فتذهب إلى منطقة أكثر عمقًا وحساسية؛ إذ تطرح سؤالًا يتعلق بمستقبل الحركات الإسلامية وقدرتها على تجاوز إخفاقاتها السياسية والتنظيمية.
يأتي اعتراف السيد طارق الزمر بإخفاقات الحركات الإسلامية ربما لأول مرة في دراسة بهذا العمق، وهو ما اتهم به الرئيس عبد الفتاح السيسي هذه الحركات، وخاصة جماعة الإخوان، بأنهم لا يملكون مراكز دراسات استراتيجية، ولا يستطيعون تقدير المواقف السياسية.
ففي ذكرى ثورة 30 يونيو (وتحديدًا في يوليو 2022)، أشار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى تجربة جماعة الإخوان المسلمين في الحكم، موضحًا أنه سأل قيادات من التيار الديني قبيل وصولهم إلى السلطة اثناء توليه جهاز المخابرات الحربية عما إذا كان لديهم مراكز دراسات استراتيجية تؤهلهم لفهم الدولة وتحدياتها، فكانت إجابتهم بالنفي.
فقد كان هناك غياب للوعي لمفهوم الدولة عند هذه الحركات ، واعتبر الرئيس السيسي أن عدم امتلاك الجماعة لمراكز دراسات وأبحاث متخصصة قبل توليهم الحكم كان مؤشراً على عدم إدراكهم لحجم التحديات والأزمات الهيكلية التي تواجهها مصر، مؤكدًا أن النجاح لا يكمن في الرغبة في القيادة وإنما في الحفاظ على مقومات الدولة.
وربما كان طارق الزمر نفسه من أهم من اشتغل على نفسه في هذا السياق، ولم يستطع أن يتنبأ بموقف الدولة ورد فعلها إذا خرقت الجماعة الإسلامية وفصيله الذي ينتمي إليه بما تعهد به للدولة المصرية ومؤسساتها تجاه مبادرة وقف العنف، إذا تحالف مع الإخوان الذين لم يكونوا يومًا عونًا للجماعة الإسلامية في أوقات شدتهم أثناء حكم مبارك، وإذا بالسيد طارق وزمرته من الجماعة الإسلامية يتحالفون مع الإخوان فيما يُسمى دعم الشرعية.
والحقيقة أن دراسة الزمر انطلقت من أن قوة التنظيم والتعبئة الجماهيرية تؤكد لنا أن هذا المفهوم لم يعد كافيًا في عالم تتزايد فيه تعقيدات الدولة والاقتصاد والسياسة والعلاقات الدولية، وأن الحركات التي تريد استعادة قدرتها على التأثير تحتاج إلى امتلاك منظومة معرفية ومؤسسات بحثية قادرة على فهم الواقع قبل صناعة القرار.
تنطلق الدراسة من تجربة عام 2013 وما ترتب عليها من تحولات سياسية، لتقدم الهزيمة (هزيمة التيارات الإسلامية بسبب غياب الرؤية السياسية المستقبلية) باعتبارها فرصة لمراجعة الأدوات وإعادة بناء القدرات (ولم يقدم روشتة علاج لهذه التجربة وصناعة ما بعد المراجعات التي أفشلها هو وأخوه عاصم “ماضي” عبد الماجد).
اللافت أن الدراسة لا تختزل مراكز الأبحاث في مجموعة من الباحثين أو الندوات والأوراق العلمية، وإنما تمنحها دورًا يتصل مباشرة ببنية القرار السياسي، فهي تتحدث عن وحدات المعلومات وتقدير الموقف والاستشراف وتحليل السياسات وبناء خرائط القوة، وتؤكد أن البحث الحقيقي يجب أن يسبق القرار، لا أن يتحول إلى أداة لتبريره بعد اتخاذه، وهو أمر آخر في غاية التناقض.
ومن أخطر ما تطرحه الدراسة دعوتها إلى الانتقال من مجرد الوصول إلى الحكومة إلى فهم الدولة، وهي دعوة الرئيس السيسي نفسه لهم قبل ثورة الثلاثين من يونيو، ومع ذلك لم ينتبه الزمر لها إلا بعد فوات الأوان. فالزمر يلفت إلى أن امتلاك الأغلبية الشعبية أو النجاح الانتخابي لا يعني امتلاك القدرة على إدارة مؤسسات الدولة، بما تتضمنه من بيروقراطية وقضاء ومؤسسات أمنية واقتصاد وإعلام وشبكات مصالح وعلاقات دولية.
الفكرة السابقة تعكس إدراكًا متأخرًا جدًا لأحد أوجه الإخفاق السياسي الذي واجهته تجارب الإسلام السياسي في مصر، والتي لم يستطيعوا الاعتراف بها حتى الآن، وهو نفس الفكرة التي تلعب عليه أجنحة الإسلام السياسي في القنوات الإعلامية المختلفة، لكنها تطرح في الوقت نفسه تساؤلات حول طبيعة المعرفة المطلوبة وحدود استخدامها لدى السيد طارق وزمرته، خصوصًا عندما تتناول بناء خرائط القوة وفهم المؤسسات الحاكمة .
ومن منظور نقدي، لا تكمن الإشكالية في الدعوة إلى البحث العلمي أو تطوير القدرات المؤسسية، فهذه متطلبات أساسية لأي مشروع سياسي، وإنما في الغاية التي ستُوظف فيها هذه المعرفة، والمرجعية التي تحكم إنتاجها، ومدى استقلال الباحثين عن القيادة التنظيمية التي تحكمهم. فمعرفة الدولة لا تعني بالضرورة فهمها ديمقراطيًا، كما أن امتلاك المعلومات لا يضمن سلامة الأهداف أو القرارات.
الرابط بين الدرستين
وهنا يظهر الرابط الأعمق بين الدراستين: الأولى: تسعى إلى المحافظة على أدوات التأثير الإعلامي واستدعاء دور الداعم الخارجي، والثانية: تدعوا إلى تطوير أدوات التأثير المعرفي والتنظيمي داخل الحركات الإسلامية. وفي الحالتين، يبدو أن القضية الأساسية هي البحث عن شروط الاستمرار واستعادة الحضور في مرحلة جديدة.
لكن السؤال الذي تفرضه هذه الرؤية هو: هل تكفي إعادة بناء الأدوات لتجاوز أزمة المشروع نفسه؟ وهل يمكن لمراكز الأبحاث أن تعالج إخفاقات سياسية تتجاوز حدود نقص المعلومات إلى مشكلات تتعلق بطبيعة القيادة، وآليات اتخاذ القرار، ومراجعة الأهداف، والعلاقة بالمجتمع والدولة؟ ما الذي قدمه الزمر لما بعد المراجعات وكيف سيتعامل مع واقع قانوني وسياسي يرفضه في الأساس؟
إن دراستي طارق الزمر لا تتناولان موضوعين منفصلين بقدر ما تكشفان عن تصور مجموعة موالية لجماعة الإخوان لإعادة التموضع؛ في الوقت الذي تأتي فيه دعوات من داخل الحركات الإسلامية بالاعتراف بالفشل واعتزال السياسة، والتي أطلقها القيادي بالحزب الإسلامي المصري محمد أبو سمرة، وواضح أن لها صدى كبير في داخل سجون الإخوان، لكنها لا تجد من يجملها من القيادات المؤثرة فهناك فجوة بين ما يكتب وما يكون في الواقع الحالي لدي هذه الحركات .
التحدي الحقيقي لا يتمثل في التموضع أو تطوير أدوات التنظيم والبحث وحدها، بل في مراجعة التجربة السياسية ذاتها، والاعتراف بمواطن الفشل، وإعادة تعريف العلاقة بالدولة والمجتمع والرئيس مع هذه الحركات نفسها. فالمعرفة قد تساعد الحركة على فهم أسباب تعثرها، لكنها لا تضمن وحدها تغيير مسارها، ما لم تقترن بإرادة حقيقية للمراجعة والمساءلة وتغيير الأهداف والوسائل.




