تمديد إدراج 1526 مصريًا على قوائم الإرهاب لــ 5 سنوات إضافية
تستنكر المنظمات الحقوقية الموقعة أدناه قرار الدائرة 10 بمحكمة جنايات القاهرة، بتمديد إدراج 1526 مصريًا على قوائم الإرهاب لمدة 5 سنوات إضافية؛ وتعتبر أن هذا القرار بالتمديد، والذي يشمل نشطاء سياسيين وحقوقيين، يعكس استمرار المساعي لتوظيف قوانين مكافحة الإرهاب الفضفاضة في سلب حقوق المصريين، بما في ذلك الحق في حرية السفر والتنقل وحرية التصرف في الأموال والممتلكات؛ فضلاً عن مصادرة حقوقهم السياسية ووصمهم مجتمعيًا. الأمر الذي يدحض ادعاءات الحكومة المصرية بشأن انطلاق حوار وطني حقيقي يتسع لجميع الأصوات الناقدة ويتقبل الخلاف مع المعارضين من السياسيين والحقوقيين.
في 11 مايو الجاري، جاء في عدد الجريدة الرسمية المؤرخ بتاريخ 16 إبريل 2023- والذي لم يتم تداوله إلا بعد قرابة شهر من تاريخه- نص قرار محكمة الجنايات الصادر في 12 ابريل، بالموافقة على في مد الطلب رقم 5 لسنة 2018؛ بإدراج 1526 شخصًا على قوائم الإرهاب لمدة 5 سنوات إضافية، أغلبهم في القضية رقم 620 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا. ومن الجدير بالذكر أن القائمة ضمت أسماء وافتها المنية قبل سنوات، مثل الرئيس الأسبق محمد مرسي الذي توفي داخل محبسه في 2019 بسبب الإهمال الطبي، والرئيس السابق للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين يوسف القرضاوي، الذي توفي في سبتمبر 2022.
القائمة ضمت أيضًا الناشطة الحقوقية عائشة الشاطر المحتجزة حاليًا بموجب حكم بالحبس 10 سنوات من محكمة أمن الدولة العليا طوارئ، على خلفية توثيقها ونشرها بعض الانتهاكات على منصات التواصل الاجتماعي، ونائب رئيس حزب مصر القوية محمد القصاص المحكوم عليه بالسجن 10 سنوات في القضية رقم 440 لسنة 2018 حصر أمن الدولة العليا، ، والحقوقي أحمد عماشة.
ففي منتصف ابريل الماضي تم إدراج 81 مصريا بينهم حقوقيين وصحفيين ونشطاء سياسيين، على قوائم الإرهاب منهم الناشط رامي شعث لقوائم الإرهاب في إبريل 2020. وبالمثل في نوفمبر 2020 تم إدراج الناشط السياسي وليد الأكوح والإعلامية فيروز حليم ومن السياسيين الذي تم ادراجهم في أكثر من قائمة إرهاب الصحفي و الناشط السياسي تامر المغازي عضو الهيئة العليا لحزب غد الثورة على القائمة نفسهاوكذلك على قائمة إرهاب يونيو 2017 و الناشط السياسي عبد المنعم ابو الفتوح رئيس حزب مصر القوية في والذي أدرج مرتين على قوائم الإرهاب في نوفمبر 2020 ويناير 2021.
يُذكر أنه في فبراير 2020، وافق مجلس النواب على تعديل قانون الكيانات الإرهابية رقم (8) لسنة 2015، بما يسمح بإدراج الشركات والنقابات والجمعيات والمنظمات وغيرها من الكيانات على قوائم الكيانات الإرهابية، وما يترتب على ذلك من إجراءات مثل تجميد الأموال أو الأصول المملوكة للكيان أو لأعضائه أو حصته في أي ملكية مشتركة؛ الأمر الذي أعرب خبراء الأمم المتحدة عن قلقهم حياله ، معتبرين أن هذا القانون وتعديلاته يهدّد الصحفيّين والمدافعين عن حقوق الإنسان وأحزاب المعارضة وعمال القطاع العام، كما يتسبب في تنامي الاحتجاز القسري ويفاقم خطر التعذيب، وغياب المراقبة القضائية والضمانات الإجرائية، وتقييد حرية التعبير، والحق في حرية تكوين الجمعيات والحق في حرية التجمع السلمي.
المنظمات الموقعة:
- مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان
- مركز النديم
- الجبهة المصرية لحقوق الإنسان
- لجنة العدالة
- مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان
- المفوضية المصرية للحقوق والحريات
- مؤسسة حرية الفكر والتعبير
- المبادرة المصرية للحقوق الشخصية
